- اشارة
- [ثناء و دعاء]
- مقدمة [المؤلف]
- اشارة
- 1- ضرورة الحکومة:
- 2- کیف نشأت الدولة و تنشأ؟
- 3- أنحاء الحکومات الدارجة فی البلاد:
- 4- الحکومة الاسلامیة:
- 5- شروط الحاکم المنتخب عند العقلاء:
- 6- ولایة الفقیه:
- 7- علی العلماء و الفقهاء ان یتدخّلوا فی السیاسة:
- 8- ما أوجب تنفر المسلمین من اسم الحکومة و السیاسة:
- 9- سبب تألیف الکتاب و إشارة إجمالیة الی أبوابه و فصوله:
- 10- طریقتنا فی البحث و سیرتنا فیه:
- 11- أهمیة فقه الدولة و المسائل العامّة الاجتماعیة:
- 12- البحث العلمی الحرّ لا یضرّ بالوحدة، بل یؤکدها:
- 13- تذکار و اعتذار:
- الباب الأوّل فیما یقتضیه الأصل، و حکم العقل فی المسألة إجمالا
- الباب الثّانی فی ثبوت الولایة للنبی الأکرم و للأئمة المعصومین سلام اللّه علیهم اجمعین
- اشارة
- [ولایتهم تکون من مصادیق الحکومة التی تکون ضروریة للمجتمع]
- [الآیات الدالة علی ولایة بعض الانبیاء أو النبی الأکرم أو الأئمة «ع»]
- اشارة
- الآیة الاولی: [آیة الابتلاء]
- الآیة الثانیة: [آیة الخلافة]
- الآیة الثالثة: [آیة الأولویة للنبیّ ص]
- الآیة الرابعة من الآیات:
- الآیة الخامسة من الآیات:
- الآیة السادسة: [آیة الإطاعة]
- الآیة السابعة: [آیة تحکیم النبیّ ص فیما شجر بینهم]
- الآیة الثامنة: [آیة تحکیم النبیّ بین الناس]
- الآیة التاسعة: [آیة الاستیذان من النبیّ و حرمة المخالفة]
- التنبیه علی أمور
- ] الباب الثّالث فی بیان لزوم الحکومة و ضرورتها فی جمیع الأعصار
- اشارة
- الفصل الأول فی ذکر کلمات بعض العلماء و الأعاظم المدعین للإجماع فی المسألة
- 1- ففی الجواهر عن المحقق الکرکی
- 2- و قال العلّامة فی أوائل الألفین:
- 3- و قال المحقق النراقی- طاب ثراه- فی العوائد:
- 4- و قال السید الاستاذ، المرحوم آیة اللّه العظمی البروجردی- طاب ثراه-
- 5- و قال الماوردی فی الأحکام السلطانیة:
- 6- و قال ابو محمد ابن حزم الأندلسی فی الفِصَل:
- 7- و فی مقدمة ابن خلدون:
- 8- و فی شرح الخطبة الأربعین من نهج البلاغة لابن أبی الحدید المعتزلی:
- 9- و فی الفقه علی المذاهب الأربعة:
- الفصل الثانی فی سیر إجمالی فی روایات الفقه الإسلامی و فتاوی الأصحاب
- اشارة
- للبحث فی ولایة الفقیه فی عصر الغیبة طریقان:
- تصوّر الإسلام علی نحوین:
- اشارة
- الأول: أن یتصور أن الإسلام یستهدف تأمین الآخرة للمسلمین فقط،
- الثانی: أن دین الإسلام قد التفت الی جمیع حاجات الإنسان فی حیاته و مماته، [و نذکر ذلک من أبواب الفقه ضمن فصول]
- اشارة
- الفصل الأول فی الصلاة
- الفصل الثانی فی الصوم و الاعتکاف
- الفصل الثالث فی الزکاة
- الفصل الرابع فی الخمس و الأنفال
- الفصل الخامس فی الحج و المزار
- الفصل السادس فی الجهاد
- الفصل السابع فی قتال البغاة علی الإمام
- الفصل الثامن فیما دلّ علی أن أمر الجزیة و الغنائم و الأساری و الأراضی إلی الإمام
- الفصل التاسع فی الحجر و الوصیة
- الفصل العاشر فیما ورد فی النکاح و الطلاق و ملحقاته
- الفصل الحادی عشر فی المواریث
- الفصل الثانی عشر فیما ورد فی القضاء و الحدود
- الفصل الثالث عشر فیما ورد فی القصاص و الدیات
- الفصل الرابع عشر فی التعرض لبعض عبارات الفقهاء و فتاواهم التی علّق فیها الحکم علی الإمام،
- الفصل الثالث من الباب الثالث فیما یستدل به لضرورة الحکومة فی جمیع الأعصار
- اشارة
- الدلیل الأول: [تشریعات الإسلام و قوانینه تشهد علی لزوم الحکومة]
- الدلیل الثانی: ان النظام و الحکومة امر ضروری للبشر،
- الدلیل الثالث: [حکمة وجود الإمام]
- الدلیل الرابع: [دلالة حدیث التحکیم]
- الدلیل الخامس: [دلالة روایة النعمانی علی لزوم إمام]
- الدلیل السادس: ما فی کتاب سلیم بن قیس الهلالی
- الدلیل السابع: [حفظ النظام من أوجب الواجبات]
- الدلیل الثامن: ما رواه فی اصول الکافی
- الدلیل التاسع: ما فی نهج البلاغة:
- الدلیل العاشر: أخبار متفرقة أخری من طرق الفریقین یظهر منها إجمالا لزوم الحکومة و الدولة
- الفصل الرابع من الباب الثالث فی ذکر الأخبار التی ربما توهم وجوب السکوت
- اشارة
- فالأولی: صحیحة عیص بن القاسم،
- الروایة الثانیة من أخبار الباب خبر حماد بن عیسی
- الثالثة من أخبار الباب خبر سدیر،
- الرابعة من اخبار الباب خبر ابی المرهف،
- الخامسة من أخبار الباب ما رواه الفضل بن سلیمان الکاتب،
- السادسة من أخبار الباب صحیحة أبی بصیر
- السابعة من اخبار الباب خبر عمر بن حنظلة
- الثامنة روایة معلّی بن خنیس.
- التاسعة ما رواه الصدوق باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد
- العاشرة روایة عیص.
- الحادیة عشرة روایة أبی عبدون،
- الثانیة عشرة ما رواه فی آخر السرائر
- الثالثة عشرة خبر العبیدی عن الصادق «ع»
- الرابعة عشرة ما رواه الحسین بن خالد،
- الخامسة عشرة ما فی نهج البلاغة فی آخر خطبة من خطبه
- السادسة عشرة خبر جابر
- السابعة عشرة ما رواه عن کتاب الغارات عن زرّ بن حبیش،
- خلاصة
- الباب الرّابع فی شرائط الإمام و الوالی الذی تصحّ إمامته و تجب طاعته
- اشارة
- الفصل الاول فی ذکر بعض الکلمات من العلماء و الفقهاء فی شرائط الإمام و الوالی
- اشارة
- 1- رأی ابن سینا:
- 2- رأی الفارابی:
- 3- رأی الماوردی:
- 4- رأی القاضی أبی یعلی الفراء:
- 5- کلام العلامة الحلی فی التذکرة:
- 6- رأی القاضی الباقلانی:
- 7- کلام القاضی عضد الدین الإیجی و الشریف الجرجانی:
- 8- کلام عبد الملک الجوینی:
- 9- و عن الجوینی أیضا:
- 10- کلام النووی:
- 11- آراء ابن حزم الاندلسی:
- 12- و قال ابن حزم أیضا فی المحلّی:
- 13- و قال أیضا فی المحلّی:
- 14- کلام ابن خلدون:
- 15- کلام القلقشندی:
- 16- و فی الفقه علی المذاهب الأربعة ما ملخّصه:
- الفصل الثانی فی بیان ما یحکم به العقل و العقلاء فی المقام
- الفصل الثالث فی ذکر آیات الباب
- الفصل الرابع فی اعتبار العقل الوافی
- الفصل الخامس فی اعتبار الإسلام و الایمان
- الفصل السادس فی اعتبار العدالة
- الفصل السابع فی اعتبار الفقاهة
- اشارة
- أمّا الآیات:
- و أما الروایات الدالة علی اعتبار العلم
- اشارة
- 1- ما مرّ من نهج البلاغة فی شرائط الوالی
- 2- ما فی نهج البلاغة أیضا:
- 3- ما فی کتاب سلیم بن قیس عن أمیر المؤمنین «ع»:
- 4- ما رواه البرقی فی المحاسن عن رسول اللّه «ص»
- 5- ما فی غایة المرام للبحرانی عن مجالس الشیخ الطوسی بسنده،
- 6- ما عن تفسیر النعمانی بسنده، عن أمیر المؤمنین «ع»
- 7- ما فی أصول الکافی عن الرضا «ع»:
- 8- ما فی الوسائل بسند صحیح، عن عبد الکریم بن عتبة الهاشمی،
- 9- ما فی الوسائل أیضا بسنده،
- 10- ما فی تحف العقول عن الصادق «ع»:
- 11- ما رواه المفید فی الاختصاص، قال رسول اللّه «ص»
- 12- ما فی کتاب سلیم بن قیس عن أمیر المؤمنین «ع»
- 13- ما فی الاحتجاج عن أمیر المؤمنین «ع» بعد ما طلبوا منه البیعة لأبی بکر:
- 14- ما رواه ابن أبی الحدید فی شرح نهج البلاغة
- 15- ما رواه ابن قتیبة فی کتاب الإمامة و السیاسة عن علیّ «ع»
- 16- ما رواه ابن قتیبة أیضا عنه «ع» فی کتابه لأهل العراق
- 17- و قد مرّ فی صحیحة العیص بن القاسم
- 18- ما رواه البیهقی بسنده، عن ابن عباس،
- 19- ما رواه العلامة الأمینی فی کتاب الغدیر
- 20- ما فی کنز العمال عن حذیفة:
- 21- ما فی کنز العمّال أیضا عن ابن عبّاس:
- 22- و من الأخبار الدالة علی اعتبار العلم علی ما قیل ما رواه الآمدی
- 23- ما رواه فی تحف العقول من قوله «ع»:
- 24- و مما یدلّ علی اشتراط العلم و الفقاهة فی الوالی أیضا ما مرّ من کتاب سلیم،
- الفصل الثامن فی اعتبار القوة و حسن الولایة
- الفصل التاسع فی اعتبار أن لا یکون الوالی من أهل البخل و الطمع و المصانعة
- الفصل العاشر فی اعتبار الذکورة
- اشارة
- [اعتبار الذکورة فی القاضی و الوالی]
- بحث حول الاجماع
- التنبیه علی أمرین
- آیات المسألة
- روایات المسألة:
- اشارة
- الأولی: ما فی البخاری بسنده عن أبی بکرة،
- الثانیة: ما رواه الصدوق فی الخصال بسنده عن جابر بن یزید الجعفی،
- الثالثة: ما رواه فی آخر الفقیه بإسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد،
- الرابعة: ما فی نهج البلاغة:
- الخامسة: ما فی سنن الترمذی بسنده عن أبی هریرة،
- السادسة: ما فی نهج البلاغة فی کتاب أمیر المؤمنین إلی ابنه الحسن- علیهما السلام-:
- السابعة: ما فی البحار عن کنز الکراجکی، عن أمیر المؤمنین «ع»:
- الثامنة: ما فی نهج البلاغة من وصیة له «ع» لعسکره:
- التاسعة: ما فی نهج البلاغة أیضا بعد حرب الجمل:
- العاشرة: ما فی سنن ابن ماجة عن رسول اللّه «ص» فی خطاب له «ص» لامرأة:
- الحادیة عشرة: ما فی نهج البلاغة أیضا:
- الثانیة عشرة و الثالثة عشرة:
- الرابعة عشرة: ما فی الکافی عن عدة من أصحابنا،
- السادسة عشرة: ما فی مستدرک الوسائل عن کتاب تحفة الإخوان،
- السابعة عشرة: ما فی کنز العمال:
- و قد یستدل أیضا: بخبر أبی خدیجة، عن أبی عبد اللّه «ع»:
- و قد یستدل للمسألة أیضا: بعدم جواز إمامة المرأة للرجال بل للنساء أیضا
- الفصل الحادی عشر فی اعتبار طهارة المولد
- اشارة
- و ربما ادعوا علیه الاجماع. [و سیرة العقلاء]
- و یدل علی الاشتراط فی الوالی و القاضی و المفتی مضافا إلی الأصل أمور:
- الأول: فحوی ما دل علی اشتراطه فی الشاهد:
- الثانی: فحوی ما دل علی اشتراطه فی إمام الجماعة،
- الثالث: الأخبار الظاهرة فی نجاسته و قذارته،
- الرابع: ما دل علی کون دیته کدیة الذمیّ،
- الخامس: ما دل علی کونه أسوأ من الکافر،
- السادس: ما دل علی کونه أسوأ حالا من الکلب و الخنزیر،
- السابع: ما دل علی عدم الخیر فیه،
- الثامن: ما ورد فی أنه لا یدخل الجنة،
- الفصل الثانی عشر فی ذکر أمور أخر اختلفوا فی اعتبارها فی الإمام
- الباب الخامس فی کیفیة تعیین الوالی و انعقاد الإمامة
- اشارة
- الفصل الأول فی ذکر الأقوال فی المسألة و نقل بعض الکلمات
- اشارة
- 1- قال الماوردی فی الأحکام السلطانیة:
- 2- و قال القاضی أبو یعلی:
- 3- و فی المغنی لابن قدامة الحنبلی:
- 4- و فی المنهاج للنووی
- 5- و قال العلامة الحلّی- طاب ثراه- فی التذکرة:
- 6- و قال فی کشف المراد:
- 7- و فی الفقه علی المذاهب الأربعة:
- 8- و فی الفقه الإسلامی و أدلته للدکتور وهبة الزحیلی:
- 9- و قال أیضا:
- لأرباب التحقیق من علماء المسلمین فی مبدأ الحکومة قولان:
- الفصل الثانی فی البحث فی مقام الثبوت و ذکر المحتملات فیه
- الفصل الثالث فی ذکر أدلة القائلین بنصب الفقهاء عموما
- قد عرفت إلی هنا
- الأمر الأول: مقبولة عمر بن حنظلة
- الأمر الثانی: حدیث اللهم ارحم خلفائی
- الأمر الثالث: حدیث العلماء ورثة الأنبیاء، و ما یقرب منه
- الأمر الرابع: حدیث الفقهاء حصون الإسلام
- الأمر الخامس: حدیث الفقهاء أمناء الرسل
- الأمر السادس: حدیث و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا
- الأمر السابع: حدیث العلماء حکّام علی الناس
- الأمر الثامن: حدیث مجاری الأمور و الأحکام علی أیدی العلماء
- ذکر اخبار اخر ربما یتوهم دلالتها علی النصب:
- نقل کلام العوائد فی المقام:
- الفصل الرابع من الباب الخامس فیما یمکن أن یستدل به لصحّة انعقاد الإمامة بانتخاب الأمّة و هی أمور:
- الأمر الأول: حکم العقل
- الأمر الثانی: استمرار سیرة العقلاء
- الأمر الثالث: فحوی قاعدة السلطنة،
- الأمر الرابع: إنّ انتخاب الأمّة للوالی و تفویض الأمور إلیه و قبول الوالی لها نحو معاقدة
- الأمر الخامس: ما دلّ من الآیات و الروایات علی الحث علی الشوری
- الأمر السادس: الآیات و الروایات المتضمّنة للتکالیف الاجتماعیّة
- الأمر السابع: ما دلّ علی استخلاف اللّه- تعالی- للإنسان
- الامر الثامن: ما فی نهج البلاغة لما أرادوا بیعته بعد قتل عثمان
- الامر التاسع: ما فی تاریخ الطبری بسنده عن محمد بن الحنفیة،
- الأمر العاشر: ما فی الکامل بعد ما مرّ منه:
- الأمر الحادی عشر: ما فی نهج البلاغة:
- الأمر الثانی عشر: ما فی کتاب أمیر المؤمنین «ع» إلی شیعته:
- الأمر الثالث عشر: ما فی شرح ابن أبی الحدید عن رسول اللّه «ص»
- الأمر الرابع عشر: ما فی کتاب الحسن بن علی- علیهما السلام- إلی معاویة:
- الأمر الخامس عشر: ما فی کتاب صلح الحسن «ع» مع معاویة:
- الأمر السادس عشر: ما رویناه بطرق مختلفة عن رسول اللّه «ص» أنّه قال:
- الأمر السابع عشر: ما فی العیون عن الرضا «ع» بإسناده عن النبی «ص» قال:
- الأمر الثامن عشر: ما مرّ عن البخاری و غیره من قول النبی «ص»:
- الأمر التاسع عشر: ما فی کتاب سلیم عن أمیر المؤمنین «ع» قال:
- الأمر العشرون: ما فی کتاب أعاظم الکوفة إلی سیّد الشهداء «ع»
- الأمر الحادی و العشرون:
- الأمر الثانی و العشرون:
- الأمر الثالث و العشرون: ما فی سنن أبی داود بسنده عن أبی سعید الخدری
- الأمر الرابع و العشرون: ما فی معاهدة النبیّ «ص» مع أهل مقنا:
- الأمر الخامس و العشرون: فحوی ما أفتوا به من الاختیار و الانتخاب فیما إذا تعدّد المفتی
- الأمر السادس و العشرون: آیات و أخبار البیعة بکثرتها
- الفصل الخامس فی البیعة
- الفصل السادس فی ستّ عشرة مسألة مهمة یجب الالتفات إلیها و البحث فیها
- [خلاصة فی نصب الإمام فی کل زمان]
- [أسئلة و اعتراضات]
- اشارة
- الأولی: هل الترشیح بمقدار الکفایة للولایة الکبری
- الثانیة: ما هو الفرق بین الحکومة الاسلامیة، و بین الحکومة الدیموقراطیة
- الثالثة: هل الشروط الثمانیة التی اعتبرناها فی الوالی تجب رعایتها تکلیفا فقط
- الرابعة: علی فرض اللّابدّیّة الوضعیة فهل هی شروط واقعیة أو علمیة فقط؟
- الخامسة: إذا لم یوجد من یجتمع فیه جمیع الشروط
- السادسة: قد یقال إنه لو کانت الشوری و الانتخاب من قبل الأمّة مصدرا للولایة شرعا
- السابعة: إنّ من معضلات الانتخاب أنّ أکثر أفراد المجتمع جاهلون غالبا
- الثامنة: هل الملاک فی الانتخاب علی القول به هو رأی الجمیع، أو الأکثر،
- التاسعة: إن حصول الإطباق و الاتفاق مما یندر جدا بل لعلّه لا یقع،
- العاشرة: لو قیل باعتبار الأکثریة فی قبال الأقلیّة
- الحادیة عشرة: إذا کان هنا أمور لا یجوز لآحاد الأمّة التصدّی لها و مباشرتها،
- الثانیة عشرة: علی فرض کفایة رأی الأکثریة لو فرض تقاعس الأکثریة
- الثالثة عشرة: إذا لم تقدم الأمّة علی الانتخاب و لم یکن إجبارها،
- الرابعة عشرة: هل الانتخاب عقد جائز من قبیل التوکیل فیجوز للأمة فسخه و نقضه مهما أرادت،
- الخامسة عشرة: هل یشترط فی الناخبین أیضا شروط معیّنة وراء العقل و التمیّز،
- السادسة عشرة: هل یجوز للأمّة مواجهة الإمام و الوالی و القیام و الثورة علیه
- [الجواب عن الأسئلة]
- المسألة الأولی الظاهر أن وجوب الترشیح للولایة و لشعبها لمن یقدر علیها واضح،
- المسألة الثانیة تفترق الحکومة الإسلامیة عن الحکومة الدیموقراطیة بوجهین أساسین:
- المسألة الثالثة هل الشروط الثمانیة التی اعتبرناها فی الوالی تجب رعایتها تکلیفا فقط حین الانتخاب،
- المسألة الرابعة هل الشروط واقعیة أو علمیة فقط
- المسألة الخامسة إذا فرض وجود بعض الشرائط فی بعض و بعضها فی آخر
- المسألة السادسة قد یعترض بأنّه لو کانت الشوری و الانتخاب من قبل الأمّة مصدرا للولایة شرعا
- المسألة السابعة قد یقال إنّ من معضلات الانتخاب أنّ أکثر الناس بسطاء تؤثّر فیهم الدعایات الکاذبة،
- المسألة الثامنة هل الملاک فی الانتخاب آراء الجمیع، أو الأکثر،
- المسألة التاسعة [أن الاتفاق ممّا لا یحصل غالبا]
- المسألة العاشرة [لو فرض أنّ أهل التفکیر و الصلاح کانوا فی طرف الأقلیّة]
- المسألة الحادیة عشرة [کیف یجوز للحاکم المنتخب التصدّی لأمور الأمة و هو فرع لهم و الفرع لا یزید علی الأصل]
- المسألة الثانیة عشرة علی فرض تقاعس الأکثریة و استنکافهم عن الاشتراک فی الانتخابات فما هو التکلیف حینئذ،
- المسألة الثالثة عشرة إذا لم تقدم الأمّة علی الانتخاب
- المسألة الرابعة عشرة هل الانتخاب للوالی عقد جائز
- المسألة الخامسة عشرة هل یشترط فی الناخب شرط خاصّ،
- المسألة السادسة عشرة هل یجوز للأمّة الکفاح المسلّح و الخروج علی الحاکم المتسلّط
- اشارة
- قد یظهر من بعض الأخبار و الفتاوی من السنة وجوب الإطاعة و التسلیم فی قبال الحاکم و إن کان جائرا فاجرا
- البحث فی أمرین
- اشارة
- أما الأمر الأول [إنه لا یجوز إطاعة الجائر الفاسق فی فسقه و جوره]
- الأمر الثانی [هل یجوز القیام و الکفاح المسلّح ضد الحاکم الجائر أم لا]
- اشارة
- و یدلّ علی جواز ما ذکر بل وجوبه أمور:
- الأول: آیات شریفة من الکتاب العزیز و روایات مستفیضة
- الثانی: إن الحکومة الإسلامیّة إنّما شرعت لتنفیذ أحکام الإسلام و إقامة العدل فی الأمّة
- الثالث: ما دلّ من الآیات و الروایات من طرق الفریقین علی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
- الرابع: قیام سید الشهداء- علیه السلام- و ثورته علی یزید بن معاویة،
- الخامس: ثورة زید بن علیّ بن الحسین و خروجه علی هشام بن عبد الملک.
- السادس: ثورة الحسین بن علیّ بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علی بن أبی طالب، شهید فخّ.
- السابع: ما رواه فی الکافی، عن سدیر الصیرفی،
- الثامن: ما فی نهج البلاغة: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر
- التاسع: ما دلّ علی جزاء المحارب و المفسد فی الأرض.
- العاشر: إن جواز قتال البغاة بل وجوبه ممّا دلّ علیه الکتاب و السنة،
- الحادی عشر: ما دلّ علی حرمة إعانة الظالم و مساعدته
- خلاصة
دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه المجلد 1
اشاره
سرشناسه : منتظری، حسینعلی، - 1301
عنوان و نام پدیدآور : دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه/ لمولفه المنتظری
مشخصات نشر : قم: دار الفکر، 14ق. = - 13.
شابک : 2500ریال(ج.4)
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد چهارم، 1411ق. = 1370
یادداشت : جلد سوم این کتاب توسط انتشارات تفکر منتشر شده است
یادداشت : جلد سوم (چاپ دوم: 1415ق. = 1373)؛ بها: 7000 ریال. (ناشر: نشر تفکر)
یادداشت : ج. 3 (چاپ دوم) 1415 = 1374
یادداشت : کتابنامه
عنوان دیگر : ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه
موضوع : ولایت فقیه
موضوع : اسلام و دولت
رده بندی کنگره : BP223/8 /م 78د4 1300ی
رده بندی دیویی : 297/45
شماره کتابشناسی ملی : م 70-2367
[ثناء و دعاء]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، اولی الأمر الذین أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهیرا، و أمرنا رسول اللّه «ص» بالتمسک بهم قرینا للکتاب العزیز الذی لٰا یَأْتِیهِ الْبٰاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لٰا مِنْ خَلْفِهِ و قال: «انهما لن یتفرقا حتی یردا علیّ الحوض.» «1»
اللّهم فوقنا للتمسک بالکتاب العزیز، و بالعتره الذین لم یألوا جهدا فی تبیین معارفه و أحکامه و فی نصح الأمه و إرشادها.
______________________________
(1)- علی ما ورد فی حدیث الثقلین. و قد تواتر الحدیث إجمالا بین الفریقین. راجع ص 58 من الکتاب.
دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، ج 1، ص: 3
مقدمه [المؤلف]
اشاره
نذکر فی المقدمه بنحو الإجمال ضروره الحکومه، و أنحائها، و الحکومه الاسلامیه، و ما دعانی الی تألیف هذا الکتاب و فیها اشاره إلی أبواب الکتاب و فصوله:
1- ضروره الحکومه:
اعلم أن من أهم الأمور الضروریه للبشر وجود النظام الاجتماعی و الحکومه العادله الحافظه لحقوق المجتمع، فإن الإنسان مدنی بالطبع، لا یحصل علی حاجاته و طلباته إلّا فی ظل الاجتماع و التعاون، و کثیرا ما تعرض له قضایا عامّه تمسّ مصالح المجتمع و یطلب فیها قرار و رأی واحد یجمع القاطعیه و قابلیه التنفیذ و القدره علیه، و لا یحصل ذلک الّا تحت لواء حکومه قاطعه، و لأجل ذلک تری أنه لم تخل حیاه الإنسان فی جمیع مراحلها و أدوارها حتی فی العصور الحجریه و فی الغابات من حکومه و دویله.
و هنا ملاحظه أخری، و هی ان الإنسان قد جبل فی طبعه و کیانه علی شهوات
دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، ج 1، ص: 4
و میول مختلفه: من حبّ الذات، و حبّ المال و الجاه، و الحریه المطلقه فی کل ما یریده و یهواه. و کثیرا ما یستلزم ذلک کلّه التّزاحم و التضارب فی الأفکار و الأهواء، و یستعقب الجدال و الصراع. فلا محاله تقع الحاجه الی قوانین و مقررات، و الی قوه منفذه لها مانعه من التعدّی و الکفاح، و لا نعنی بالحکومه إلّا هذه القوه المنفذه.
بل الحیوانات أیضا لا تخلو من نحو من النظام، کما یشاهد ذلک فی النمل و النحل و نحوهما.
و حتی لو فرضنا محالا أو نادرا تکامل المجتمع و تحقق الرشد الأخلاقی لجمیع أفراده، و حصول الإیثار و التناصف بینهم فالاحتیاج الی نظام یجمع أمرهم فی المصالح العامه و یسدّ